گلایه رئیس عدلیه از عدم پیشگیری از تخلف در سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه سلسه نشست‌های تخصصی رئیس دستگاه قضا در دوره جدید با هدف آسیب‌شناسی روندها و کاهش میزان ورودی پرونده‌ها و تقلیل اطاله دادرسی، جلسه هم‌اندیشی ریاست قوه قضائیه و جمعی از مسئولان عالی قضائی با مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعیت هدف و مخاطب وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان است؛ همچنین ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند که این آمار و ارقام بیانگر ضریب نفوذ بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و سازمان در کشور است. از سویی دیگر، ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی است، صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد.

در حال حاضر ۵۱ هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده مرتبط با این سازمان در دادگستری مفتوح است؛ آمار قابل توجهی که تشریک مساعی برای کاهش و تقلیل آن، واجد اثرات مثبتی برای دستگاه قضائی و تعداد کثیری از مردم که مخاطب سازمان تأمین اجتماعی هستند، خواهد بود. در همین راستا در نتیجه برگزاری چندین جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اهمیت، تنوع مأموریت‌ها و کثرت جامعه هدف مرتبط با این وزارت‌خانه، اظهار کرد: اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصول سوم، بیست‌ویکم، بیست وهشتم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم، سی‌وسوم، چهل‌وسوم این قانون ناظر بر مسئولیت‌های خطیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است و همین امر بیانگر اهمیت بسیار بالای حوزه‌های مأموریتی این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان تأمین اجتماعی است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، تصریح کرد: تحقق تمام و کمال عدالت اجتماعی و موارد و مصادیق ناظر بر آن از جمله رفع تبعیض و کاهش فقر از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح شده است؛ بر همین اساس، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با عنایت به حوزه‌های مأموریتی خود، به عنوان یکی از دستگاه‌های اصلی و متولی در مقوله گسترش عدالت اجتماعی، شناخته می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» به‌عنوان یک سند بالادستی در اوایل سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب و همچنین در شُرف تنظیم بودن «سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» توصیه کرد که از هم‌اکنون در راستای بررسی خلاء‌ها و مشکلات مرتبط با حوزه‌های مأموریتی خود و بررسی برنامه‌های تحول اداری دستگاه متبوع خود، اقدامات لازم و مقتضی را ترتیب دهند تا در موعد تدوین برنامه هفتم توسعه، راهکارهای ناظر بر این موارد مدنظر قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به اقدامات و خدمات پرشماری اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی ۴ دهه اخیر در حوزه ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان صورت گرفته است و بر ضرورت تبیین این اقدامات و خدمات برای عموم مردم جامعه به شیوه‌های مختلف و هنرمندانه تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بر ضرورت تشکیل جلسات هم‌اندیشی میان مسئولان عالی دستگاه قضائی و مدیران و دست‌اندرکاران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» جهت رسیدن به اشتراک نظر و تشریک مساعی برای حل مسائل و پیشبرد امور تاکید کرد و گفت: این آمادگی در میان مسئولان عالی دستگاه قضائی بویژه دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی و معاون پیشگیری قوه قضائیه وجود دارد تا با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولان وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در راستای حل مسائل در حوزه‌های مختلف مرتبط با این وزارتخانه و سازمان گام بردارند.

رئیس دستگاه قضا اختصاص ۲۴ شعبه از ۵۷ شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به حوزه‌های مأموریتی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» را بیانگر اهمیت بالای محدوده‌های کاری و مسئولیتی وزارتخانه و سازمان مذکور و رسیدگی به شکایات‌، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم در این حوزه‌ها دانست.‏

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سخنان یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی که محتوای آن گلایه از کژکارکردی و بی‌مسئولیتی مدیر سابق آن حوزه بود، این نکته مهم را متذکر شد که این قبیل گلایه‌مندی‌ها باید برای مدیران فعلی کشور به منزله آئینه عبرت باشد تا در حوزه مسئولیتی خود به گونه‌ای قانونمند، دقیق و مسئولانه خدمت کنند تا برای مدیر بعد از خود، جای گلایه باقی نگذارند.

رئیس عدلیه همچنین با اشاره به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب مدیران «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی»، از جمله سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و تصریح او بر مفتوح بودن ۵۱ هزار پرونده مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری و ۱۳۶۰ پرونده در دادگستری، اظهار داشت: برخی از موضوعات و مسائل مطرح شده از جانب شما مدیران وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه تحقق هماهنگی درون بخشی، قابل حل و رفع می‌باشد؛ بویژه مسائل ناظر بر قراردادهایی که در شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شما منعقد می‌شود و سبب تشکیل پرونده در دادگستری می‌گردد؛ در این مقوله، نقش معاونت حقوقی سازمان متبوع شما و نمایندگان حقوقی زیرمجموعه‌ها از بُعد نظارت بر محتوای قراردادها و تطبیق آنها با موازین قانونی بسیار حائز اهمیت است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، به گزارش شفاهی ارائه شده از سوی معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر پرونده‌های مهم در دست رسیدگی قضائی این سازمان و گزارش مکتوب ایفاد شده در این زمینه اشاره کرد و بر همین مبنا به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا با تعیین یک شخص خاص، ظرف مدت کوتاهی به صورت دقیق و جزئی به بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضائی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، پرداخته شود.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا گفت: پس از بررسی آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با تأمین اجتماعی در مراجع قضائی و واکاوی علت تأخیر در رسیدگی به برخی از آنها، نتایج حاصله را به من اطلاع دهید تا من از اختیارات قانونی خود در مواردی نظیر صدور دستور تجمیع رسیدگی قضائی و ارجاع به شعبه و قاضی واحد در قبال برخی پرونده‌ها که شکات زیادی دارند، استفاده کنم.

قاضی‌القضات افزود: یکی از پرونده‌ها که در سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد، پرونده‌ای است که دارای شکات زیادی می‌باشد و بخش‌ها و مفاد آن در شعبات قضائی مفتوح است؛ ما حتماً باید رسیدگی به این پرونده را تجمیع کنیم و چنانچه مشکل حقوقی مطرح نباشد، پرونده مزبور را به شعبه و قاضی واحد ارجاع دهیم.

رئیس عدلیه در ادامه به معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی توصیه کرد که نحوه عملکرد و دفاعیات نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان را مورد ارزیابی جدی قرار دهد و بررسی کند در پرونده‌هایی که آرای آنها علیه سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و یا رسیدگی به آنها طولانی شده است، آیا نقصی متوجه عملکرد و شیوه دفاع نمایندگان حقوقی و وکلای زیرمجموعه‌های این سازمان می‌باشد یا خیر؟

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه گفت: بسیاری از اوقات، نمایندگان حقوقی و وکلایی که از طرف دستگاه‌های دولتی و عمومی برای پیشبرد امور یک پرونده قضائی معرفی می‌شوند، وقت مناسب و معتنابهی را به بررسی و مطالعه پرونده اختصاص نمی‌دهند و دفاع مناسب را انجام نمی‌دهند و آن دلسوزی لازم را ندارند و مشاهده می‌شود که در جلسات دادگاه نیز حاضر نمی‌شوند و به صرف ارائه لایحه کتبی اکتفا می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در اثنای سخنان معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، سوالات مهمی را از مسئولان و متولیان این سازمان پرسید و بیان داشت: پرونده‌های مطرح در دادگستری که مربوط به زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی است و میزان آنها به گفته معاون حقوقی شما، ۱۳۶۰ پرونده است، عمدتاً با شکایت معاونت حقوقی سازمان در دادگستری ثبت شده یا اینکه مقدمتاً دستگاه‌های نظارتی به موضوع تخلف یا جرم ورود کرده‌اند؟

رئیس عدلیه بر این نکته تاکید کرد که آیا این یک ایراد و اشکال در معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی نیست که پرونده‌های تخلف یا جرم زیرمجموعه‌های این سازمان مقدمتاً با ورود دستگاه‌های نظارتی در دادگستری گشوده می‌شود؟

در این بخش از نشست مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با وارد دانستن موضوع مطرح‌شده از جانب رئیس قوه قضائیه ناظر بر اینکه عمده بررسی‌ها به تخلفات و جرایم زیرمجموعه‌های این سازمان از ناحیه دستگاه‌های نظارتی آغاز می‌شود و در دستگاه قضائی ثبت می‌گردد، گفت: در دوره مدیریت جدید، کمیته صیانت را احیا کردیم که این کمیته ابتدائا به حدود ۹۹ پرونده ورود پیدا کرد و از این میزان ۱۶ شکایت جدید را ثبت کردیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، زاهدی‌وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلاتی که شیوع ویروس منحوس کرونا در فضای کسب و کار کشور به وجود آورد، گفت: در نتیجه اقداماتی که صورت گرفت، فضای کسب و کار تا حدی ترمیم شده و میزان بهره‌وری منابع انسانی نیز افزایش یافته است.

وی در ادامه، «تقنین» و «قضا» را دو عامل مهم و مؤثر در بهبود فضای کسب و کار جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که در این دو مقوله شاهد قدم‌های رو به جلویی باشیم.

زاهدی‌وفا تصریح کرد: تغییرات قوه قضائیه و مجریه، این نوید را می‌دهد که ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتوانیم گام‌های بلندی را در راستای بهبود فضای کسب و کار برداریم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به طیف گسترده‌ای از وظایفی که این وزارت‌خانه متولی انجام آنهاست، اظهار کرد: قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم کشورمان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی هستند اظهار کرد: امروز تمام مردم کشورمان تحت پوشش بیمه‌های درمانی هستند که این عدد قبل از پیروزی انقلاب حدود ۲۰ درصد بود.

وی افزود: همچنین در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و ارتقا وضعیت رفاه عمومی، سن امید به زندگی که تا پیش از پیروزی انقلاب ۵۵ سال بود به بالغ بر ۷۵ سال رسیده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم جلوی استقراض بی‌رویه از بانک را گرفت و در هفته تأمین اجتماعی امسال نیز تسویه بدهی بانک رفاه به مبلغ حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم.

موسوی ادامه داد: «توسعه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان»، «افزایش مراکز خدمات درمانی»، «بیمه تکمیلی بازنشستگان»، «هوشمندسازی» و «ایجاد شفافیت برای مدیریت بهینه منابع و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان»، اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی هستند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین بر ضرورت انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌ها تاکید کرد و در ادامه، خواستار تشکیل شعبه ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مهم مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی جهت جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها شد.

وی ضمن تقدیر از تعامل مثبت دیوان عدالت اداری با سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در نتیجه چندین جلسه مشترک هم‌اندیشی میان مدیران سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری که با رویکرد پیشگیرانه برگزار شد، از ورود ۲۰ هزار پرونده مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری جلوگیری شد و ما امیدواریم که این رویکرد تعاملی همچنان پابرجا باشد و تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه با اشاره به آمار بالای پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیوان اظهار کرد: دیوان عدالت اداری دارای ۵۷ شعبه رسیدگی بدوی است که از این تعداد ۲۴ شعبه صرفاً به پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را پرونده‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌دهند، گفت: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۸ هزار فقره پرونده از وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری وارد شد؛ در نتیجه برگزاری ده‌ها جلسه مشترک میان مسئولان دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان در دیوان عدالت اداری طی سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار فقره نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: در سال جاری به صورت میانگین هر دو هفته یک بار جلساتی را با مسئولان کشوری و استانی سازمان تأمین اجتماعی برگزار می‌کنیم تا استمرار کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با این سازمان را به دیوان عدالت اداری شاهد باشیم.

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه بر ضرورت ایجاد شفافیت در سازوکار اداره و همچنین انتصابات شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد و گفت: فردی که فاقد تخصص و تجربه لازم است، نباید به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شود.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر قراردادهای شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد و افزود: متأسفانه شاهد هستیم که هر کدام از این شرکت‌ها در انعقاد قراردادهایشان طبق میل خود عمل می‌کنند و تقریباً تمام انتصابات‌های آنها توسط مدیرعامل انجام می‌شود و هیچ‌گونه توجهی به دستورالعمل حاکمیت شرکتی و کمیته انتصابات صورت نمی‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه خطاب به مسئولان سازمان تأمین اجتماعی گفت: مدیران سازمان تأمین اجتماعی آن دسته از پرونده‌هایی که از حیث حقوق عامه دارای اهمیت هستند را به دادستانی کل کشور منعکس کند.

مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار تعاونی مسکن در کشورمان وجود دارد، گفت: از این ۱۰ هزار تعاونی، ۵۳۸ مورد جزو تعاونی‌های مشکل‌دار محسوب می‌شوند و دچار مسائل متعددی هستند.

وی همچنین گفت: یکی از درخواست‌های ما از قوه قضائیه، تعیین یک شعبه دادگاه ویژه در تهران است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسان حوزه تعاون، پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌ها را بررسی کند.

کریمی بیرانوند معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با بیان اینکه این معاونت، مسئولیت هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی و نهادهای مردمی برای ایجاد اشتغال را بر عهده دارد، گفت: مقوله اشتغالزایی در کشور صرفاً با هماهنگی همه نهادهای کشور محقق می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مسیر، از کمک‌های نظارتی قوه قضائیه و سازمان بازرسی استقبال می‌کند.

اسکندری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از رویکردهای اجرایی و میدانی رئیس قوه قضائیه برای حل و فصل مسائل و معضلات مختلف، خواستار آن شد که دستگاه قضائی شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به کلان‌پرونده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند.

نعیمی مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های مهم و در جریان رسیدگی این سازمان، اظهار کرد: در نتیجه تجمیع ۲ هزار بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، ۴۳ بخشنامه تدوین شد که در حال حاضر تمامی این بخشنامه‌ها بر روی پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی قابل مشاهده هستند.

کد خبر 5543148 علی قدمی

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضایی تامین اجتماعی شهرداری تهران شورای شهر تهران عید غدیر 1401 بهزیستی عید غدیر خم حج تمتع مهمونی 10 کیلومتری آلودگی هوا شورای شهر سازمان تامین اجتماعی شهر تهران میراث فرهنگی سازمان بهزیستی گردشگری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با این سازمان دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری تأمین اجتماعی هستند معاونت حقوقی سازمان پرونده های مرتبط دیوان عدالت اداری رئیس قوه قضائیه اجتماعی نیز کار و رفاه اجتماعی حوزه های مأموریتی نمایندگان حقوقی ورودی پرونده ها پرونده مرتبط نیز در این جلسه فضای کسب و کار زیرمجموعه ها میان مسئولان دستگاه قضائی قوه قضائیه رئیس عدلیه دستگاه قضا تحت پوشش بر ضرورت شرکت ها مطرح شد کل کشور حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۸۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.